مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الإدارية الكبرى (الإثنين 20 مارس/آذار 2017) أولى جلسات حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، حتى 17 أبريل/نيسان المقبل، وذلك لإبراز المحامين للوكالة عن جمعية وعد.

وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدمت بدعوى ضد «وعد» لحلها، وذلك بعد حوالي عام من دعوى مشابهة ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات المعارضة.

وتشن السلطات حملة قاسية ضد النشطاء والمعارضين، منذ يونيو/حزيران الماضي، وهو ما لاقى انتقادات حادة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الحليف الأبرز للبحرين.