مرآة البحرين: أسقطت محكمة بحرينية الجنسية عن عالم الدين البارز الشيخ عبدالله الدقاق واثنين آخرين بعد أحكام أصدرتها محاكم النظام بالسجن ضدهم لمددٍ تصل إلى 15 عاماً، والدقاق هو مدير حوزة علمية في مدينة قم الايرانية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت أحكاماً الخميس الماضي 30 مارس 2017، بسجن المعتقل شاكر هاني لمدة 15 عاماً وتغريمه 100 ألف دينار، وسجن عبدالأمير العرادي لمدة 10 أعوام، كما أصدرت حكمها ضد الشيخ عبدالله الدقاق بالسجن لمدة 10 أعوام وإسقاط جنسيتهم جميعاً.

وقالت المحكمة أنها أصدرت هذه الأحكام ضد المواطنين الثلاثة لأنهم "انضموا إلى جماعة إرهابية وكانوا يهدفون لزعزعة الاستقرار في البلاد عبر التجمهر وإشعال الإطارات ووضع مجسمات تحاكي المتفجرات والخروج من البلاد بطرق غير مشروعة"  حسب لائحة الاتهامات التي قدمتها النيابة العامة.

وتعتبر منظمات حقوقية دولية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش، إن السلطات البحرينية تستخدم القضاء وإسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين في البلاد، وللعمل على إسكاتهم والحد من الأصوات المطالبة بالتحول نحو الديمقراطية. وكان نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك إن "محاكم البحرين، مدنية وعسكرية، جزء من منظومة القمع التي تستهزئ بمعايير المحاكمة العادلة في محاكمة المعارضين السياسيين".