مرآة البحرين: قررت محكمة بحرينية (الإثنين 17 أبريل/نيسان 2017) تأجيل قضية حل جمعية العمل الوطني الدميقراطي وعد حتى 30 أبريل/نيسان الجاري للمرافعة الختامية.

وطالب جهاز الدولة بالحكم في القضية، إلا أن محامي "وعد" تقدّموا بمذكرة، وطالبوا بضم دعوى رفعتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في 2014 بخصوص وقف نشاط الجمعية. كما طلب المحامون، قبل الفصل في الدعوى، النظر في عدم دستورية المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية وأجلاً لتقديم مستندات إضافية.

وجمعة وعد هي ثالث جمعية معارضة، تتقدم وزارة العدل بطلب حلها، بعد جمعية العمل الإسلامي أمل في 2013، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية (كبرى الجمعيات المعارضة) التي تم حلها العام الماضي في حملة هي الأقسى ضد المعارضة منذ اندلاع احتجاجات واسعة في فبراير/شباط 2011 للمطالبة بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة.