مرآة البحرين: تقدم 5 من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين بدعوى أمام المحكمة المدنية ضد رئيس الغرفة ووزارة التجارة يطالبون فيها الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 17 أبريل/نيسان الجاري، وبصحة طلب مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال ومن أبرزها ملف التجار المتعثرين، وإعفاء الرئيس التنفيذي السابق للغرفة، وملابسات التعاقد مع الرئيس التنفيذي الحالي للغرفة.

وحول تفاصيل الدعوى الجديدة، قال المحامي أحمد المرباطي وكيل المدعين إنه بتاريخ 17 أبريل 2017م، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقبل الموعد المحدد لعقد إجتماع الجمعية العمومية، وتطبيقًا لنص المادة 15 من المرسوم بقانون بإصدار قانون الغرفة، تقدم عدد 90 عضوًا من أعضاء الغرفة بطلب مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، توافقا وتطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 15 والتي نصت على أن «... يجوز للجمعية مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، بناء على طلب كتابي مسبب من خمسين عضوا على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عمل»، وتضمن الخطاب الموجه إلى مجلس إدارة الغرفة طلب إدراج عدد من الموضوعات المهمة لمناقشتها، وهي «ملف التجار المتعثرين، إعادة تشكيل المكتب التنفيذي، إعفاء الرئيس التنفيذي السابق للغرفة، ملابسات التعاقد مع الرئيس التنفيذي الحالي للغرفة، وإقرار وتنفيذ بعض فعاليات ومشاركات الغرفة، تشكيل لجنة جديدة باسم «لجنة الرسوم الحكومية» تعنى بالتعاطي مع الرسوم المفروضة على القطاع الخاص من قبل جميع الجهات الحكومية.