مرآة البحرين: قال النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أنه شخصيا لن يفاجأ إذا تسلم الميزانية وفيها تقليص للمزايا الموجودة حاليا للمواطنين، بل وتقليص عدد الموظفين في الحكومة، مؤكدا أن الرؤية "ليست ضبابية فحسب بل مخيفة أيضا لكن من ناحيتنا كنواب لن نمرر الميزانية إذا وجدنا فيها أي إخلال في مجال الدعم المقدم للمواطنين".

وأضاف في ندوة عقد بمركز الجزيرة الثقافي أن المؤكد هو أن الميزانية الجديدة ستشهد تجميدا لبعض المشاريع الحكومية.

وأردف: هناك أقاويل إن الميزانية العامة سوف تناقش في مجلس النواب بصفة الاستعجال، وهذا ما لا نتمناه في مجلس النواب، لأننا لن نجد الوقت الكافي لمناقشتها، وهي تتطلب وقتا طويلا لمناقشتها.

وقد تحدث في الندوة أيضا النائب أحمد قراطة عضو اللجنة المالية النيابية الذي طالب بجعل مدة الميزانية العامة للمملكة سنة واحدة بدلا من سنتين، لأن جعلها سنتين يجعل توقعات الميزانية تقديرية وليست فعلية.. وقال: يوجد تضارب في الرؤية الاقتصادية بين وزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية.. مؤكدا أن هناك الآن 48 شركة تتملكها الدولة بالكامل أو تتملك فيها حصصا لا تقل عن 50% لا تدرج إيراداتها في الميزانية العامة للدولة.. بالإضافة إلى 17 جهة وهيئة حكومية لا تدرج ميزانياتها بالميزانية العامة منها: بنك الإسكان ومصرف البحرين المركزي والبورصة وغيرها.