مرآة البحرين: أمرت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق، وأمانة سر يوسف بوحردان، بقضية معادة من محكمة التمييز، بندب التفتيش القضائي في النيابة العامة؛ للتحقيق بشأن عدم جلب عدد من المستأنفين بقضية 11 مستأنفاً في قضية ذات خلفية سياسية. وحددت المحكمة 22 مايو/ أيار2017 موعدا لجلب من لم يجلب من المستأنفين.

وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت عقوبة 11 مستأنفاً بإسقاط جنسياتهم، والسجن بين 10 و15 سنة بعد إدانتهم بـ "تأسيس جماعة إرهابية".

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بأحكام في قضية تضم 16 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية وتصنيع متفجرات والتدريب على استهداف الشرطة، فيما برأت 3 آخرين مما أسند إليهم من اتهام.

وقضت المحكمة في جلستها في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، بالسجن 15 سنة على 3 متهمين، وبالسجن 10 سنوات على 10 متهمين آخرين، وبإسقاط الجنسية عن المتهمين الثلاثة عشر.