مرآة البحرين: بدأت وزارة الداخلية تطبيق القرار الخاص بمضاعفة رسوم مواقف السيارات بالمنامة والمنطقة الدبلوماسية من يوم الأحد الماضي.

وقالت صحيفة الأيام أن في الوقت "موظفو وزارة العدل يعانون من عدم زيادة بدل النقل «20 دينارًا» المتجمّد حتى بعد زيادة أسعار الوقود ثم رسوم المواقف حول الوزارة".

ويقول أحد الموظفين في العدل "إننا نحصل على بدل نقل يبلغ 20 دينارًا منذ فترة طويلة وهذا البدل يصرف، على سبيل استعمال سياراتنا الخاصة للوصول إلى مقر العمل، لكن هذا المبلغ لم يطرأ عليه أي تغيير، حتى بعد زيادة أسعار الوقود، وكنا نستخدمه في دفع رسوم عدادات المواقف حول الوزارة نظرًا لعدم توفير الوزارة مواقف لكافة الموظفين، لكن وبعد تلك الزيادة سنضطر لاستقطاع جزء أكبر من رواتبنا تحت بند مواقف العدادات التي تضاعفت وبدأ تطبيقها".

وأشار موظف آخر إلى أن الوزارة "بدأت سحب بطاقات المواقف المستأجرة من قبل الوزارة بالمنطقة من الموظفين أصحاب الأقدمية، وقررت توفير خدمة توصيل الموظفين إلى المنطقة الدبلوماسية من مواقف جامع الفاتح بالجفير، حيث سيسمح للموظفين بوضع سياراتهم هناك، على أن يتم نقلهم بحافلات إلى الوزارة صباحًا".

وأكد موظف ثالث أن القرارات الأخيرة ستؤثر سلبًا على معاملات المراجعين حيث سيتأخر الموظفون في الوصول إلى مكاتبهم وكذلك الخروج منها، مشيرًا إلى أن أغلب العاملين رفضوا مشروع مواقف الجفير وعادوا إلى المنطقة الدبلوماسية بسياراتهم متحملين تكلفة رسوم العدادات.