مرآة البحرين (خاص): طالب هولندا حكومة البحرين، بإلغاء التعديل الدستوري الأخير الذي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

جاء ذلك خلال مداخلة لها اليوم الإثنين 1 مايو/أيار 2017 أمام الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.

وعبرت هولندا عن أسفها لما أسمتها "بطء التقدم في مجال حقوق الإنسان في البحرين منذ 2011" معتبرة أنه من الضروري إلغاء أي قانون يحد من الحريات.

وأضافت أن مساهمة المجتمع المدني "أمر مهم وضمان أمنهم أمر ضروري" داعية البحرين إلى إعادة النظر في القيود المفروضة على سفر ممثلي منظمات المجتمع المدني.