مرآة البحرين: طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، مجلس حقوق الإنسان بالانتقال مما أسمته "الإدانة اللفظية" للبحرين، إلى تدابير إلزامية، توقف الانتهاكات.

وفي بيان لها أصدره نائب الأمين العام الشيخ حسين الديهي، أكدت الوفاق بأن "الإدانات الدولية التي تحصلت عليها البحرين أثناء جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي بجنيف أرجعت الحكومة البحرينية لنقطة الصفر، وعكست حجم الأزمة السياسية والحقوقية في البلاد".

وشددت على أنّ ارتفاع منسوب الإدانة والتوصيات زادت من حجم الاستحقاقات على السلطة في تحقيق الإصلاح السياسي والعدالة والمصالحة، مشيرة إلى أنّ الردود الرسمية في التنكر لهذه الانتهاكات يعكس مستوى الاستخفاف الرسمي بالقضايا الحقوقية.

واعتبرت الوفاق أن المواقف الدولية التي صدرت في مجلس حقوق الإنسان "تعكس القناعة الدولية من طبيعة التأزيم في البحرين"، داعياً إلى "الانتقال من مرحلة الإدانة اللفظية إلى الخروج بتدابير إلزامية بما ينسجم مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".

وفي ختام البيان، أكدت الوفاق على أن "طريق حل الأزمة الحقوقية هو عبر الحل الجذري للأزمة السياسية في التأسيس لعملية سياسية شاملة تعكس الإرادة الشعبية، وأنّ الاستمرار في اعتماد سياسة الإنكار من شأنه أن يزيد المشهد تعقيدا" وفق البيان.