مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية إن البحرين أحالت أول قضية مدنية إلى محكمة عسكرية في أعقاب تعديل دستوري وافق عليه الملك، وفقًا لما ذكرته منظمة العفو الدّولية.

وأشارت الصحيفة، نقلًا عن وكالة أسوشيتد برس، إلى أنّ المدعين العامين أحالوا القضية ضد فاضل رضي، وهو مواطن بحريني كان قد اعتُقِل في سبتمبر/أيلول 2016، وظل محتجزًا منذ تلك الفترة، إلى محكمة عسكرية، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن جماعات حقوقية مقرها لندن.

ولفتت منظمة العفو الدّولية إلى أنّ محاميه لا يملك أي معلومات عن التّهم الموجهة إليه.

ورضي هو المواطن البحريني الأول الذي أُفيد عن إحالة قضيته إلى محكمة عسكرية منذ موافقة الملك حمد رسميًا على تعديل دستوري يمنح المحاكم العسكرية الحق بمحاكمة مدنيين. ويتناقض هذا التّعديل مع شرط كان قد جعل المحاكمات العسكرية تقتصر فقط على عناصر الجيش والقوات الأمنية. وقد وافق مجلس الشيوخ البحريني، فضلًا عن مجلس النّواب المنتخب، على هذا التّعديل.

وقالت سماح حديد من المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدّولية في بيروت إنّها "خطوة مشينة من قبل السّلطات [البحرينية]، وتهدف إلى زرع الرّعب في قلوب  المواطنين".

وأضافت حديد أنّها  أيضًا "ضربة خطيرة للعدالة في البحرين... محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يناقض المعايير الدّولية".

وقالت منظمة العفو إنّ مطالبتها المتكررة بمعرفة مكان رضي وظروف احتجازه لم تلقَ أي إجابة من قبل مكتب المدعي العام في البحرين. غير أنّها أفادت أن المكتب قال إنه اتصل بعائلة رضي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء لإعلامها بأن قضيته أُحيلَت إلى محكمة عسكرية.

وأضافت المنظمة أنّها تخشى من أن يكون السيد علوي، المعتقل منذ أكتوبر/تشرين الأول، الشّخص التّالي الذي سيمثل أمام محكمة عسكرية، من دون توضيح.