مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت الرياض دعمها للعملية التي نفذتها قوات الأمن البحرينية في بلدة الدراز الشيعية غرب المنامة الثلاثاء وقتل فيها خمسة أشخاص، مؤكدة أن أمن المملكة الخليجية الصغيرة "جزء لا يتجزأ" من الأمن السعودي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء إن الرياض تؤيد "الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها".

وأكد دعم السعودية "للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية في قرية الدراز بهدف حفظ الأمن والنظام، والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعته والمساس به".

وتابع "أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.".

وتشهد بلدة الدراز غرب المنامة اعتصاما منذ نحو عام ينفذه محتجون مؤيدون للشيخ عيسى قاسم، أهم مرجعية للشيعة في البحرين، والذي خضع لمحاكمة غيابية بتهم فساد. ويقيم الشيخ قاسم في منزله في البلدة التي تتحكم الشرطة بمداخلها.

والثلاثاء قتل خمسة متظاهرين في البلدة عندما تدخلت قوات الأمن البحرينية لفضّ الاعتصام، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية البحرينية.

وذكرت الوزارة ان العملية التي نفذتها تهدف الى "حفظ الأمن والنظام العام وإزالة المخالفات القانونية التي كانت عائقا أمام حركة المواطنين وأدت إلى تعطيل مصالحهم"، مشيرة الى انها اعتقلت 286 شخصا خلال العملية.

وأفاد شهود عند بداية العملية الامنية ان قوات الامن اطلقت النار والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه المعتصمين في محاولة لتفريقهم، بينما رد المتظاهرون بإلقاء قنابل مولوتوف.

وجاءت العملية الأمنية بعد يومين من لقاء ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الرياض، في اجتماع اكد خلاله ترامب ان التوتر مع الخليج لن يتكرر في عهده، من دون ان يتطرق علنا الى مسالة حقوق الانسان في المملكة الخليجية.

وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011، بمساندة عسكرية سعودية خليجية، في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وفي مواجهة هذه الأحداث، أصدرت المحاكم البحرينية احكاما بالاعدام بحق العديد من المتهمين، وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تصل الى السجن المؤبد بحق عشرات بتهمة تشكيل "خلايا ارهابية".

كما صادق ملك البحرين على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.