مرآة البحرين (رويترز): وافق مجلس الوزراء في مملكة البحرين على مسودة ميزانية لعامي 2017 و2018 تتوقع تقدما بطيئا في خفض عجز البلاد الذي تفاقم جراء هبوط أسعار النفط والذي يعد كبيرا جدا مقارنة مع حجم الاقتصاد.

وتعني موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع أن الميزانية سيستعرضها الآن البرلمان الذي تحدى المجلس في بعض الأحيان في الماضي بسبب إجراءات تقشفية رآها مبالغا فيها.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الإيرادات الحكومية لعام 2017 تقدر بنحو 2.2 مليار دينار (5.8 مليار دولار) من بينها 1.7 مليار دينار إيرادات نفطية. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق العام 3.5 مليار دينار ليكون هناك عجز قدره 1.3 مليار دينار.

وبالنسبة لعام 2018، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 2.3 مليار دينار من بينها إيرادات نفطية بنحو 1.8 مليار دينار بينما يبلغ الإنفاق 3.5 مليار دينار ليكون هناك عجز قدره 1.2 مليار دينار. وتفترض الميزانية متوسط سعر للنفط عند 55 دولارا للبرميل.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن الحكومة أدرات عجزا فعليا بلغ 1.5 مليار دينار في 2016 أو 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي قدره صندوق النقد الدولي لذلك العام. وبلغت إيرادات النفط الفعلية 1.9 مليار دينار.

وأوضاع المالية العامة للبحرين من بين الأضعف بين دول مجلس التعاون الخليجي الست نظرا لأنها تفتقد الاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة الموجودة لدى جيرانها. لكنها حليف وثيق للسعودية ويعتقد معظم المستثمرين أن الرياض ستتدخل لإنقاذها في حال تعرضها لأي أزمة مالية.