مرآة البحرين: ردت دول الخليج المقاطعة لقطر (البحرين، السعودية والإمارات) على تعليق المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الصادر في 14 يونيو/حزيران 2017، قائلة إن قرارها قطع العلاقات مع الدوحة "سيادي" ويهدف لحماية الأمن الوطني من الإرهاب.

ووفق البيان الذي نشر في الصحف الرسمية، قالت الدول الثلاث إن بعثاتها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف لا تزال تتواصل مع "مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والإدعاءات الواردة".

وأكدت كل من البحرين والسعودية والإمارات على ما يلي:

1-  إنّ قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام.

2- عطفاً على هذه القرارات وحرصاً من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول، فقد تقرر اتخاذ العديد من الاجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة.

3- تؤكد البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الارهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.