مرآة البحرين: نفت وزارة الداخلية البحرينية قيامها بإغلاق مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، زاعمةً أن ما قامت به في 31 مايو/أيار الماضي هو "منع تجمع مخالف للقانون".

وقال الوكيل المساعد للشئون القانونية أن أمن البحرين وسلامة شعبها يأتي في مقدمة الأولويات وأن المواطنة حقوق وواجبات على الجميع الالتزام بها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة، سواء تمثل ذلك في  جمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي  بتعميق مفاهيم الطائفية وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة.

وأضاف "ندرك أن الحكم الذي صدر بإغلاق جمعية (وعد)، هو حكم ابتدائي وإن ما قامت به قوات الشرطة بتاريخ 31 مايو/أيار 2017  لم يكن يتعلق بغلق مقر الجمعية، وإنما منع تجمع مخالف للقانون، رافقته دعوات تحريضية من شأنها الإخلال بالأمن العام والسلم الأهلي".

وختم الوكيل المساعد للشئون القانونية تصريحه بالقول أنه "متى ما كانت هناك أية مخالفات قانونية، فإن قوات الشرطة ملتزمة بالتصدي لها في كافة الظروف والمواقع" على حد قوله.