مرآة البحرين: وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، والمقدم من النائب عيسى تركي، والتي تنص على أنه إذا كان العقار أرضًا فيجب أن يستكمل بناؤها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المالك غير البحريني، ما لم يكن سبب عدم البناء أو استكماله لظروف قاهرة وتخضع هذه الظروف لتقدير المحكمة، وإلا جاز لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن يطلب الإذن من المحكمة المدنية الكبرى بالتصرف في الأرض عن طريق بيعها بالمزاد العلني مع تعويض مالكها بقيمتها وقت بيعها بالمزاد العلني، على ألا يقل ثمن الأرض عن ثمنها وقت شرائها وإلا أجل البيع.

وللمالك وكل ذي شأن أن يطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ صدوره.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البدء في أي من إجراءات البيع إلا بعد صيرورة الحكم نهائيًا.

ولا يجوز للمالك غير البحريني التصرف في الأرض إلا بعد استكمال بنائها أو مرور ست سنوات على تاريخ تسجيلها باسمه.

وسجلت الحكومة اعتراضها على المقترح قائلة أنه ليس في صالح البحرين ويضع شروطاً على تملك المواطن الخليجي بما يؤثر على الاستثمار بشكل سلبي