مرآة البحرين: كشفت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية عن فرض 12 دينارا عن كل متر مربع في صافي المساحة المطلوب بناؤها بالمتر المربع لأي عقار سواء كان سكنيا أو تجاريا أو استثماريا.

وبينت أنه يمكن إخراج إجمالي التكلفة المفروضة عند ضرب المبلغ (12 دينارا) في المساحة المطلوب بناؤها حسب الخرائط الهندسية في طلب رخصة البناء وحسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير.

وقالت صحيفة البلاد المحلية أن الرسوم الجديدة تسمى بمرسوم استرداد التكلفة، وتحصل لدى هيئة الكهرباء والماء ولا يتم إصدار ترخيص البناء إلا بعد دفع هذه الرسوم التي تدفع على 3 دفعات (ثلث عند إصدار الرخصة، وثلث عند البناء، وثلث عند الانتهاء من البناء).

وبيَّن أن المبلغ 12 دينارا ينقسم إلى 3 أقسام، وهي 4 دنانير للطرق، و4 دنانير للكهرباء، و4 للخدمات التجارية، مشيرًا إلى أن منزلا يتكون من 250 مترا حجم الأرض ومجموع حجم البناء أصبح 300 متر مربع عليه أن يضرب 300 × 12 دينارا ليكون الناتج 3600 دينار، وهي قيمة الرسوم المراد تحصيلها.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون طبق من دون إعطاء فترة سماح للمستثمرين ما سبب تعطيل العديد من المشاريع الاستثمارية في جميع محافظات البحرين، من بينها مشروعان ضخمان وصلت رسوم أحدهما 300 ألف دينار، وهي رسوم كانت غير موجودة في السابق.

وأفاد بأن الرسوم هذه تفرض على أي عقار ثاني، أو أن الرسوم مفروضة على كل العقارات ما عدا المنزل الأول.

وبينت أن القانون مرر من جانب مجلس النواب قبل نحو عام، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد 3317 الصادر حديثاً.