مرآة البحرين: أحالت الحكومة البحرينية قانون الأسرة الموحد إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال حيث من المقرر أن يناقش مواده في الأسبوع المقبل. وقالت صحيفة "الوطن" المملوكة للديوان الملكي إن "من أبرز مواد مشروع القانون، أنه لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة وفقهاء الشريعية الإسلامية المختصصين في الفقه السني والجعفري على أن يكون نصفهم من قضاة المحاكم الشرعية ويصدر بتشكيلها أمر ملكي".

وفيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يحكم القاضي بالنسبة لمن يطبق عليهم المذهب السني بالمشهور في المذهب المالكي، فإن لم يوجد أخذ القاضي بغيره من المذاهب الأربعة في الفقه السني، ويحكم بالمشهور في الفقه الجعفري بشأن من يطبق عليهم الفقه الجعفري، وإذا تعذر ذلك حكم القاضي بالنصوص والقواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية لأسباب يبينها في حكمه.

وبين أهم الأحكام التي يتضمنها القانون أنه "اعتماد مشهور المذهب المالكي لمن يطبق عليهم الفقة السني ما لم يرد فيه نص" و"لا تزوج الفتاة التي يقل سنها عن 16 سنة ميلادية إلا بإذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج" و" الإلزام بذكر الصداق في العقد" وكذلك " لا يشترط أن يكون شاهد عقد الزواج من أهل الثقة"، بحسب الصحيفة.