مرآة البحرين: أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برفض مقترح بقانون يقضي برفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة، وذلك أسوة بقانون الطفل والذي عرّف الطفولة بما دون الثامنة عشرة سنة.

وكانت دول بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أوصت البحرين في الاستعراض الدوري الأخير لسجلها برفع سن الحدث إلى 18 سنة.

وبررت اللجنة البرلمانية رفضها المقترح بالقول "إن فلسفة القانون التي بُني عليها «قانون الطفل البحريني» والذي حدّد عمر الطفل بما دون الـ 18 سنة تختلف عن الفلسفة التي بُني عليها «قانون الأحداث» وما تقرّر فيه من عقوبات ونظم للإصلاح والتأهيل".

من جانبها، أبدت وزارة الداخلية هي كذلك تحفظها على المقترح، في حين أبدى المجلس الأعلى للمرأة تأييده للتوّجهات الرامية إلى توحيد سنّ الطفل في القوانين البحرينية، دون توضيح أكثر.

أما «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» فانضم لجملة الرافضين للمقترح المطالب به دوليا، وقال إن التوسع في تخفيف المسؤولية الجنائية لعموم من يندرجون تحت سن الطفولة وتحديدها فيمن هم في سن الثامنة عشرة لا يعتبر من مواضيع الحماية المقررة لحقوق الإنسان اذا ارتبط بارتكاب جريمة يكون الحدث هو المتهم فيها.