مرآة البحرين: رفضت الحكومة مقترحًا برغبة رفعه النواب في الدور السابق ويقضي بإضافة شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» ضمن المنشآت الحيوية التي يُحظر فيها الإضراب.

وقالت الحكومة في ردّها على النواب أن الإضراب وسيلة سلمية مشروعة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمّال وقد حدّد قانون النقابات العمّالية ضوابطه وشروطه ومتطلباته.

منوهة إلى أن لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية قد حدّدت مفهوم المنشآت الحيوية التي يُحظر فيها الإضراب، وهو وجود خطر واضح ومحدق على حياة جزء من السكان أو جميعهم أو على سلامتهم الشخصية ومصلحتهم.

وأضافت «من هذا المفهوم، فقد أوردت لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية قطاع المعادن ضمن قائمة المرافق التي لا يُحظر بها الإضراب، ولمّا كانت شركة ألمنيوم البحرين ألبا هي إحدى أذرع قطاع المعادن في البحرين، فإنها وبطريقة اللزوم لا تكون من منشآت الخدمات الحيوية التي يُحظر بها الإضراب، الأمر الذي يؤكّد أن القانون البحريني ينسجم مع معايير العمل الدولية في هذا الشأن».

واستدركت الحكومة في مذكرتها بالإشارة إلى أن محطة توليد الكهرباء التابعة لشركة «ألبا» تُعد وحدها من المنشآت الحيوية المحظور الإضراب فيها، تطبيقاً لقانون النقابات العمالية والذي يحظر الإضراب في عدد من القطاعات ومنها قطاع الكهرباء والماء. مضيفة «ومن ثمّ فإنه يمتنع على العاملين في هذه المحطة اللجوء إلى الإضراب لتسوية أي نزاع جماعي مع إدارة الشركة حفاظًا على الأمن الوطني وانتظام سير الحياة اليومية للمواطنين.

وختمت الحكومة بالقول «يهمّ الحكومة أن تؤكد على عدم موافقتها على إضافة شركة ألبا إلى المنشآت الحيوية التي يُحظر الإضراب فيها».