مرآة البحرين: وافقت الحكومة على مشروع قانون يسمح بدخول الموظفين الذين يعملون بعقود لدى القطاع الحكومي في مظلة التأمين الاجتماعي أسوة بالموظفين المعينين بصفة دائمة، حيث أحالت الحكومة إلى مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون مصوغ بناء على اقتراح نيابي بشأن تعديل بعض أحكم قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد، بهذا الشأن.

وأوضحت الحكومة أن المادة الثانية من مشروع القانون قد ساوت في احتساب قيمة الاشتراكات للموظف المؤقت بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظف الذي يشغل وظيفة دائمة مماثلة.

وقد تضمن مشروع القانون تعريفا للموظف في القطاع الحكومي بأنه البحريني الجنسية الذي تربطه بالدولة علاقة لائحية وبلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الستين، ويعمل لدى الحكومة، ويشمل الموظف المؤقت الذي يعمل بموجب عقد بمدة محددة وبدوام كامل طوال أيام العمل ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها أو راتبا مقطوعا، ويطبق هذا القانون على الوزراء فيما يتعلق باستحقاقهم المعاش.

وأشار مشرع القانون إلى أن أحكام القانون تسري على جميع الموظفين البحرينيين على درجات في الميزانية العامة للدولة أو ميزانية البلديات وسائر الهيئات المحلية بمن فيهم الموظفون المؤقتون، ويدخل في ذلك الوزراء، ولا تسري هذه الأحكام على أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والموظفين المرتبطة أعمالهم بزمن محدد أو عمل محدد والعاملين في المؤسسات العامة والهيئات العامة عدا التي يصدر باستثنائها وبإخضاع العاملين فيها لأحكام هذا القانون قرار من رئيس الوزراء.