مرآة البحرين: دانت منظمات حقوقية الخميس (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) تأييد محكمة الاستئناف العليا الثانية حكما بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).

مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان، منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان والمنظمة الأوروبية - البحرينية لحقوق الإنسان قالوا إن هذا الإجراء بالإضافة إلى القرارات الأخرى التي طالت عددا من الجمعيات السياسية أو الأهلية الأخرى هي خطوة إضافية في وأد حرية العمل السياسي والأهلي في البحرين.

وأشارت المنظمات إلى أنّ الاتهامات التي بنيت على أساسها الدعوى ضد "وعد" كانت متهافتة وكيدية، موضحة بأنّ هذا الإجراء الانتقامي هو بسبب ممارسة وعد لحقوقها المشروعة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في حرية العمل السياسي وتكوين الجمعيات.

ولفتت المنظمات إلى أنّ وزارة العدل استندت على القيود التعسفية التي فرضها قانون الجمعيات السياسية والذي يتيح للوزارة أن تتدخل بنحو غير مبرر في عمل الجمعيات السياسية، حيث بلغ تعداد الدعاوى القضائية والإجراءات التي لجأت إليها السلطة 9 اجراءات منذ سنة 2011 توزعت بين: الدعاوى القضائية وإجراءات الإيقاف أول الحل.

وأوضحت المنظمات أنّ وعد ثالث جمعية سياسية تحل بعد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي، فضلا عن الملاحقات القضائية أو إجراءات التضييق التي طالت عددا من قادة وعد.

وإجراء حل "وعد" كشف مجدداً عدم استقلال القضاء ويؤكد بأن فضاء البحرين السياسي أسود قاتم أكثر مما مضى.