مرآة البحرين: بموجب مرسوم ملكي صدر اليوم الأحد 29  أكتوبر ٢٠١٧ عن  الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فإنه قد تمت تنحية رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد محمد الفيحاني، الذي تم تعيينه بموجب المرسوم في منصب عام  هو سفير في الديوان العام لوزارة الخارجية ، وهو الأمر الذي يعني  تنحيته عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتعتبر هذه التنحية اعترافاً بالفشل الرسمي في ملف حقوق الإنسان، وذلك بعد أن نجحت المنظمات الحقوقية البحرينية خصوصا العاملة في الخارج من توجيه ضربات كبيرة للنظام في الملف الحقوقي، ووجود أزمة حقيقية بين السلطة وبين المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.

وتتضارب المعلومات حول من سيخلف الفيحاني في رئاسة المؤسسة التي فشلت حتى الآن في تحقيق أي تقدم في ملف حقوق الإنسان ورفع أيّ ظلم لحق بالمواطنين جراء السياسات الأمنية الوحشية التي تتبعها الأجهزة الأمنية بحق المطالبين بالديمقراطية في البحرين.

ومن ضمن الضوابط التي يتم تعيين اعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حسب مرسوم الملكي، أن لا يكون العضو منتمياً لأي جمعية سياسية، ويُستثنى من ذلك أعضاء السلطة التشريعية الذين يكون لهم حق النقاش دون التصويت ، وأن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عالٍ ومُلماً بإحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية بالإضافة للغة العربية بالنسبة للعضو المتفرغ ، وان تكون مضت على عضويته سنتان على الأقل لمن يُعين من منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية والنقابية ، وأن يكون في درجة أستاذ مساعد على الأقل لمن يعين من الهيئات الأكاديمية وأن تكون له مساهمات واضحة وملموسة في ميدان حقوق الإنسان.