مرآة البحرين: تقدم جمال داود وهو أحد النواب السلفيين في مجلس النواب، بمقترح بقانون يفرض رسوم على التحويلات النقدية إلى الخارج بمبلغ دينار واحد حدا أدنى وعشرة دنانير حدا أقصى عند التحويلات النقدية.

وفي تفاصيل المقترح، فإنه ينص على فرض رسم على كل عملية تحويل نقدي إلى خارج مملكة البحرين بقيمة دينارين لكل عملية تحويل نقدي دون 300 دينار، وعشرة دنانير بحريني حدا أقصى لما يزيد على ذلك المبلغ، على أن تؤول حصيلة الرسوم إلى الخزينة العامة للدولة.

وقال مقدم المقترح ان وجود 700 ألف أجنبي في البحرين من شأنه ان يضخ ما يزيد عن 90 مليون دينار سنوياً­ للمساهمة في تقليص عجوزات الموازنة العامة للدولة.

ويفرض المقترح على أن يصدر مصرف البحرين المركزي القواعد المنظمة لاحتساب الرسوم وطريقة تحصيلها، وإجراءات إيداعها، فضلاً عن الجزاءات والتدابير الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام القانون.

وقال النائب جمال داود في مذكرة مقترحه الإيضاحية، إن المقترح يأتي لتقليص عجوزات الموازنة العامة للدولة، في ظل الانخفاض في أسعار النفط.

ويهدف المقترح، حسبما ذكره النائب داود، إلى تشجيع المواطنين والعاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، علاوة على تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية من خلال إحكام الرقابة على المبالغ النقدية المحوّلة وضبط عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، لاسيما التحويلات التي يقوم بها الوافدون الأجانب.