مرآة البحرين: ألزمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص بالإبلاغ عن شبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأصدر وزير العدل خالد بن علي آل خليفة قرارا جاء فيه "يلتزم كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص، بتطبيق كافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتأكد من عدم استغلال أعمال التوثيق التي يقومون بها لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب".

ووفقا للقرار فإنه يجب القيام بإبلاغ الوحدة المنفذة بوزارة الداخلية، ووحدة المتابعة عن الأعمال التي يشتبه أن تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2/‏1) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عند قيامهم بعمل من أعمال التوثيق.

وأوجب القرار إخطار وحدة المتابعة إذا كان الوكيل أو الموكل من الأشخاص أو الكيانات المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF)، أو إذا كان العمل المتعلق بعمل التوثيق سيجرى في أي من تلك الدول.

ونص قرار وزير العدل على إنشاء «وحدة المتابعة» في إدارة التوثيق بالوزارة، وتختص بمراقبة مدى التزام كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص بمتطلبات القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلقي البلاغات منهم حول أعمال التوثيق المشبوهة وغير العادية.