مرآة البحرين: سجّل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2016-2017) العديد من المخالفات التي ارتكبتها هيئة الكهرباء والماء، منها تجاوز الهيئة للأسقف المعتمدة لعدد ساعات العمل الإضافي بالرغم من رفع تلك الأسقف بشكل سنوي لعدد كبير من الموظفين بصورة استثنائية، علاوة على عدم التزامها بالأسقف المعتمدة داخلياً للوظائف الإدارية.

وجاء في التقرير أن عدد ساعات العمل الإضافية التي تجاوزت الأسقف المحددة قانونياً بلغت أكثر من 126 ألف ساعة بقيمة إجمالية تتجاوز الـ698 ألف دينار، الأمر الذي لا يعكس مدى حرص الهيئة على ضبط وترشيد نفقات العمل الإضافي.

وسجّل التقرير العديد من المخالفات التي ارتكبتها هيئة الكهرباء والماء، منها قيامها بصرف تعويضات العمل الإضافي بصورة مسترسلة وشهرية لنسبة 47% من موظفيها.

وورد فيه أن الهيئة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة ساعات العمل الإضافي المسجّلة للموظفين، الأمر الذي أدّى إلى صرف تعويضات إضافية لبعض الموظفين عن فترات كانوا فيها خارج مواقع العمل.

في ذات السياق، لاحظ التقرير عدم التزام الهيئة بالأسقف المتعمدة لعدد ساعات العمل الإضافي بالرغم من رفعها بشكل سنوي لعدد كبير من موظفيها بصورة استثنائية علاوة على عدم التزامها بالأسقف المعتمدة داخلياً للوظائف الإدارية، الأمر الذي لا يعكس حرص الهيئة على ضبط وترشيد نفقات العمل الإضافي أو سعيها لإيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها خفض التكلفة.

وأشار التقرير إلى عدم تطابق الساعات المسجلة باستمارات العمل الإضافي مع كل من تقارير الحضور والانصراف وتقارير متابعة حركة مركبات الهيئة المخصصة لبعض الموظفين مما يدل على عدم مصداقية وموضوعية إجراءات إعداد واعتماد تلك الطلبات من قبل المشرفين المباشرين، أو ضعف إجراءات المراجعة المستقلة من إدارة الموارد البشرية قبل تمرير الصرف.