مرآة البحرين: ألغت المحكمة الكبرى الإدارية (31 ديسمبر/كانون الأول 2017) قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية القاضي بحل جمعية رعاية المصحف الشريف، التي يرأسها الجهادي عادل الحمد.

وكان وزير العمل أصدر قرار حل وتصفية الجمعية لجمعها أموال دون ترخيص ومخالفة القانون، كما أصدر في ذات اليوم (16 يونيو/حزيران 2016) بحل وتصفية جمعيتي التوعية والرسالة الإسلاميتين الشيعيتين.

وعلى خلاف الجمعيتين الشيعيتين المذكورتين، أثيرت الكثير من الشبهات وعلامات الاستفهام على جمعية رعاية المصحف الشريف التي يرأسها عادل الحمد أحد أبرز المنظرين لجبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا)، والذي كان يدعو صراحة للقتال في صفوف النصرة بسوريا، وقتل أحد أبناؤه وهو يقاتل تحت مظلة التنظيم المصنف إرهابيا في العالم.

وقال محامي الجماعات التكفيرية عبدالله هاشم الذي ترافع نيابة عن الجمعية التي يرأسها الحمد إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها "بإلغاء قرار وزير العمل والتنمية الإجتماعية بحل جمعية رعاية المصحف الشريف التي يرأس مجلس إدارتها فضيلة الشيخ عادل حسن الحمد، نأمل أن يتم النظر إلى الحكم بتجرد وموضوعية من قبل الجهات الرسمية"، موجها تهانيه للحمد.
من جانبه قال تقدم عادل الحمد بالشكر "لكل من وقف معنا وخاصة المحامي عبدالله هاشم وكل من دعا لنا بظهر الغيب وفرح بعودة جمعية رعاية المصحف الشريف" على حد قوله.