مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (الاستئنافية) بإلغاء الحكم بالحبس شهرا على رجل الأعمال سميح إبراهيم رجب، بتهمة سب وزير الصناعة والتجارة، وقضت مجددا ببراءته من تهمة السب والقذف.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى مبدأ حق النقد، وقالت إن رجل الأعمال المتهم لم يسئ إلى شخص الوزير وإنما انتقد عمله، وقالت إن حق النقد مباح بموجب القانون والدستور، شريطة ألا يمس النقد بشخص المسؤول وأن يتعلق بعمله.

وكان رجل الأعمال وهو عضو الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين قد نشر على حسابه بموقع «تويتر» عبارات، انتقد فيها أداء وزير الصناعة والتجارة في الغرفة، وقد تقدم الوزير ببلاغ اعتبر فيه أن التغريدات المنشورة تتضمن سبا وقذفا في حقه.

وأسندت النيابة العامة إلى رجب أنه أسند إلى المجني عليه ( الوزير) وقائع من شأنها أن تجعله محلا للازدراء والعقاب وأنه رماه بما يخدش شرفه واعتباره، وأحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، التي أصدرت حكمها في 13 أكتوبر الماضي بحبس سميح رجب مدة شهر وتغريمه 500 دينار، وقدّرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ العقوبة.

استأنف رجب الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وقضت ببراءته مما أسند إليه.