مرآة البحرين: قام وزير الخارجية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالتوقيع على محضر النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان مع أحمد أبوالغيط الامين العام للجامعة العربية، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (149) بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وفكرة محكمة عربية لحقوق الإنسان التي اقترحتها البحرين، ومن المزمع أن تكون المنامة مقرها الأساسي، كانت عرضة لانتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية، ومن جهات سياسية وحقوقية بحرينية، بعد أن ألغت حق الفرد في تقديم الشكوى، فيما اعتبرتها الوفاق، كبرى الجمعيات المعارضة في البحرين بأنها "ولدت ميتة".

ويرى نشطاء أن هدف البحرين من اقتراحها تأسيس محكمة لحقوق الإنسان، جاء لتحسين سمعتها التي تلطخت بانتهاكات حقوق الإنسان منذ 2011 حتى الآن.