مرآة البحرين: رفع وزراء الاتحاد الأوروبي كلاً من البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا من القائمة السوداء للملاذات الضريبية الآمنة الثلاثاء (13 مارس/آذار 2018)، في حين أضافوا سانت كيتس ونيفيس وجزر فيرجن الأمريكية والباهاما.

ووفق ما نشرته وكالة رويترز للأنباء، فقد اتّفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على إجراءات جديدة يوم الثلاثاء لإجبار المحاسبين والمصارف على الإبلاغ عن أي مخططات ضريبية مشاكسة تساعد الشركات على تحويل أرباحها إلى الدول منخفضة الضرائب.

وبموجب القواعد الجديدة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يونيو/حزيران، سوف يُطلب من المستشارين في الأمور الضريبيّة، ومن ضمنها شركات المحاسبة الأربعة الكبرى (ديلويت، برايس وتر هاووس كوبرز، إرنست ويونغ، كيه بي إم جي) والبنوك والمحامين، إبلاغ السلطات عن "ترتيبات التخطيط الضريبي المحتمل أن تكون مشاكسة"، والتي تم إعدادها لزبائنها.

وسيتوجب الإبلاغ عن الترتيبات الضريبيّة خارج الحدود الموضوعة مع أي سلطات أجنبيّة تبلغ نسبة ضرائبها على دخل الشركات "الصفر" أو "تقريبًا صفر"، على الرغم من معارضة بعض الحكومات مبدئيا.

والبحرين من بين السلطات التي لا تفرض ضريبة دخل على الشركات.

ونقلت حكومات الاتحاد الأوروبي البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا من القائمة السوداء إلى قائمة المراقبة الرمادية، بعد أن التزمت بتغيير ممارساتهم الضريبية.

تشمل القائمة السوداء حاليًا تسع دول، فبالإضافة إلى الجزر الكاريبية الثلاث، هناك جزر ساموا الأمريكية وغوام وناميبيا وبالاو وساموا وترينيداد وتوباجو.

وتواجه الدول المدرجة على القائمة السوداء قيوداً تمويلية أوروبية، ولكن الدول الأعضاء مختلفون حول الحاجة لفرض مزيد من العقوبات لتشجيع الدول على الإصلاح.