مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات والإبعاد نهائيا عن البلاد، لمحاسب عربي طلب رشوة مقدارها 30 ألف دينار، مقابل تسليم نسخة من الخبير المنتدب بأحد قضايا المنازعات حول مول تجاري كبير.

تشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم (58 سنة) وهو من جنسية عربية، يعمل محاسبا في مكتب في شركة للاستشارات الإدارية والمحاسبية، وقد انتدبت محكمة مدنية صاحب هذه الشركة كخبير، في دعوى قضائية رفعها أحد رجال الأعمال البحرينيين، ضد شركة تجارية ورجل أعمال عربي، حول حقوق ملكية مجمع تجاري كبير.

وقد اتصل المتهم بالمدعي (رجل الأعمال البحريني) وطلب منه الالتقاء به في مكان لا يراه فيهما أحد، وخلال هذا اللقاء أخبره المتهم أنه اطلع على نسخة من التقرير الذي أعد حول القضية، وأنه ليس في صالحه ولكنه في صالح خصميه في الدعوى، وعرض عليه أن يعطيه نسخة من هذا التقرير مقابل الحصول على 30 ألف دينار. وتظاهر المدعي بالاهتمام والموافقة المبدئية، لكنه تقدم ببلاغ إلى إدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، حيث طلب منه مجاراته حتى يتم عمل كمين لضبطه متلبسا.

وبالفعل تم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة التي أسندت إليه تهمة طلب رشوة، وحكمت محكمة أول درجة عليه بالسجن 5 سنوات والإبعاد نهائيا عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة. استأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.