مرآة البحرين: يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002. والذي يهدف إلى تمكين (وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات) من ترخيص شركات الاتصالات التي تقدم خدمات البنية التحتية.

وكشف ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات أن الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وجهت إلى فصل شركة (بتلكو) إلى كيانين منفصلين وظيفيًا وقانونيًا، بحيث يكون أحدهما مسؤولا عن (الشبكة الوطنية للكابلات الأرضية)، والآخر مسؤولا عن (تقديم خدمات التجزئة).

وأشاروا إلى أن الكيان الجديد المسؤول عن الشبكة الوطنية سيقوم ببناء شبكة ألياف بصرية توفِّر سرعات اتصال فائقة وذات جودة عالية، وسيكون حاملو الأسهم مالكين لكل من الكيانين المنفصلين، وسيعمل كلٌّ منهما في استقلال تامّ عن الآخر؛ لما لذلك من ضمانة لمعاملة جميع شركات الاتصالات على قدم المساواة (بما فيها شركة بتلكو لخدمات التجزئة) عند استخدامها للبنية التحتية في مملكة البحرين.