مرآة البحرين: قال موقع قناة "سي إن إن" الأمريكية على شبكة الانترنت، إن صبيا عمره 11 عاما "اعتقل من قبل السلطات البحرينية للمشاركة في ما تسميه الحكومة "تجمعا غير قانوني" وهو الاعتقال الذي تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يأتي في ظل حملة القمع المستمرة في البلاد على متظاهرين مناهضين للحكومة" ونقلت عن جماعات حقوق الإنسان مطالبتها يوم السبت بإطلاق سراح الصبي، علي حسن، بعد أنباء عن أمر محكمة الأحداث في البحرين بنقل الصبي من السجن إلى مقر احتجاز الأحداث.

 واعتقل حسن يوم 14 مايو من قبل السلطات البحرينية للمشاركة في ما يقال إنه "تجمع غير قانوني" مع نحو عشرة آخرين، لكن محامية عائلة حسن يشكك في كلام الحكومة، وقد قال إن الصبي كان يلعب مع اثنين من الأطفال الآخرين في الشارع عندما أوقفته الشرطة.

 وقالت المحامية شهزلان خميس للسي إن إن "إن الشرطة أوقفت حسن واثنين من الأولاد الآخرين لكنهما تمكنا من الهرب" وأضافت "يقول حسن بأنهم هددوه بإطلاق النار عليه من بندقية في حال أنه ركض" ووفقا لخميس فقد اعتقل الصبي بعد ذلك لاستجوابه.

وطالبت المنظمة البحرينية لإعادة التأهيل ومناهضة العنف، وهي جماعة حقوقية مقرها أيرلندا، بإطلاق سراح حسن فورا، ونقل الموقع عن المنظمة قولها في بيان إن "هناك عددا متزايدا من الأطفال المعتقلين للتحقيق معهم في قضايا أمنية"  وكذلك أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استهداف الحكومة الأطفال تحت سن 15 عاما في حملتها، وقال المركز إن علي حسن، 11 عاما، هو أصغر معتقل في سجون البحرين، إلا أن الحكومة لم ترد إلى الآن على هذه المزاعم.

 وقالت "سي إن إن إن" إن البحرين "تلقت انتقادات شديدة من جانب جماعات حقوق الإنسان لحملتها على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في 14 فبراير 2011، مستلهمة من الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر" وأضافت "لكن الاحتجاجات فشلت في اقتفاء مسار غيرها من انتفاضات الربيع العربي في أعقاب حملة أمنية في فبراير/شباط وبعد ذلك مرة أخرى في منتصف شهر مارس/آذار من قبل السلطات البحرينية، تدعمها قوات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستمر المتظاهرون والسلطات البحرينية في التصادم، في ظل اتهامات من المعارضة للحكومة بأنها خرقاء في حملتها على الاحتجاجات"

 ولفت الموقع إلى أن هذا الحدث يأتي بعد أشهر من تقرير لجنة تقصي الحقائقة برئاسة البروفيسور بسيوني، وقال إن لجنة مستقلة للتحقيق أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني تقريرا ينتقد بشدة حملة القمع، وقد خلصت اللجنة، التي شكلها الملك، بأن الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة والتعذيب خلال حملة العام الماضي في الاحتجاجات، وأوصى التقرير بإصلاحات في قانون البلاد، وتحسين تدريب قوات الأمن التابعة لها.