مرآة البحرين (خاص): أدانت رابطة الصحافة البحرينية استمرار السلطات الأمنية والقضائية في البحرين في استهداف الإعلاميين والتضييق على حرية التعبير والحريات الصحافية، برغم التعهدات والتصريحات الرسمية التي تدعي الالتزام بضمان الحريات الإعلامية.
 
وطالبت الرابطة، في بيان، بالإفراج الفوري عن الصحافي أحمد رضي (35 عاماً) فوراً والذي تحتجزه السلطة من دون أن توجه له أي تهمه رسمية أو أن تسمح لمحاميه الالتقاء به، مشيرة إلى أن أهله أكدوا أنه تعرض للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة.

واستنكرت الرابطة "عودة سياسات الاعتقال والتنكيل بالمشاركين في البرامج التلفزيونية والإذاعية ووسائل الاتصال الاجتماعي" مستشهدة باعتقال رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب مؤخرا على خلفية تصريحات ناقدة لرئيس الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة في" تويتر"، لافتة إلى أن مقدمي البلاغ (ضد رجب) هم من ذوي المناصب الحكومية العليا، أحدهم هو صالح هندي، ويعمل كمستشار خاص للملك حمد بن عيسى آل خليفة. والثاني هو العقيد السابق في جهاز أمن الدولة عادل فليفل وهو مطلوب لقضايا تتعلق بالتعذيب، مشددة على أن ذلك "يجعل القضية كيدية بوضوح".

 وأبدت الرابطة قلقها من استمرار السلطات القضائية في البحرين بالتعاون مع النيابة العامة بالتلاعب في مسار محاكمة المسؤولين عن تعذيب مراسلة قناة "فرنسا 24" للصحافية البحرينية نزيهة سعيد، وعديد المحاكمات القضائية التي تتعلق بالإعلاميين والصحافيين في البحرين