مرآة البحرين: تحفظت وزارة الداخلية على اقتراح نيابي بتشديد الحكومة على إجراءات منح التأشيرات لبعض الزائرين من الجنسيات التي يلاحظ تورط المنتسبين إليها في قضايا غير أخلاقية بشكل مستمر.

وأكدت الداخلية أن مثل تلك الحالات هي حالات فردية للمتورطين ولا يشكلون ظاهرة تستدعي وقف إصدار التأشيرات لجنسيات معينة أو إعادة النظر فيها، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري ضد من يثبت تورطه في قضايا أخلاقية أو أي قضايا أخرى.

وأشارت الداخلية في ردها على النواب إلى أن هناك حملات تفتيشية دورية لضبط المخالفين، ومكافحة تلك المظاهر غير الأخلاقية، مشددة على أن مثل هذا الإجراء في حال اعتماده سيؤثر على مصالح المملكة وعلاقاتها الدبلوماسية مع الدول الصديقة والشقيقة جرَّاء التضرر من القرار واحتمال إعمال مبدأ المعاملة بالمثل من قبل الدول التي سيُتخذ هذا الإجراء في مواجهة رعاياها.

وقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالإجماع على الاقتراح، معتبرة أنه لوحظ كثيرًا ظهور عديد من التصرفات غير الأخلاقية، وخاصة من خلال منح التأشيرات لبعض الجنسيات التي تقوم باستغلال هذه التسهيلات والمميزات في الأنشطة المحرمة والمخالفة لقوانين وأنظمة البلد، ما يعود بالضرر الكبير على المجتمع البحريني.