مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء انتفاع بحريني بوحدة سكنية بمنطقة النبيه صالح، وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها الى وزارة الإسكان بعد أن خصصت له الوحدة السكنية لاستخدامها للبناء والسكن فيها هو وأسرته، إلا أنه قام بمخالفة الاشتراطات بالبناء في الوحدة من دون ترخيص

ورفعت الوزارة الدعوى القضائية بعد أن اكتشفت أن المدعى عليه تعدى على الوحدة السكنية، بدون ترك الارتدادات المنصوص عليها في اشتراطات التعمير وهدم الجدران والتوسع على مساحة التراجع الخلفي بالدورين الأول والثاني مع بناء ورش من دون وجه حق، وعلى الرغم من مطالبات الوزارة بإزالة البناء المخالف وإمهاله 30 يوما لتصحيح وضعه إلا أنها لم تلق تجاوبا.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن قرار وزير الإسكان بشأن نظام الإسكان واضح بعدم إجازة إحداث أي تغيير للمنتفع من الوحدة السكنية في مبنى المسكن أو ملحقاته أو أجهزة أو تمديدات الغاز أو الكهرباء أو الماء بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية، ويُلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات المتعلقة بإحداث التغيير من دون تصريح.

وأضافت أن التحريات أثبتت قيام المدعى عليه بمخالفة الاشتراطات بالبناء في الوحدة السكنية من دون ترخيص وذلك بالبناء في الفناء الخلفي للوحدة السكنية من دون ترك الارتدادات المنصوص عليها في اشتراطات التعمير، وهدم الجدران والتوسع على مساحة التراجع الخلفي بالدورين الأول والثاني، وبناء ورش مخالفا للاشتراطات التنظيمية للبناء على الرغم من مطالبة الوزارة للمدعى عليه بإزالة أعمال البناء وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال مدة شهر من تاريخه.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان المدعى عليه أقر بأنه قام بالبناء بدون ترخيص وزارة الإسكان وأنه لم يتمكن من الحصول على ترخيص بشأن أعمال البناء المخالفة المقامة في الوحدة السكنية ولم يقم بتصحيح وضعه وإعادة الحال كما كانت عليه، أو الحصول على ترخيص بالبناء من الجهات المختصة، فإن ذلك يقضي بإلغاء انتفاعه بالوحدة وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها الى الوزارة.