مرآة البحرين: رفض مجلس النواب مقترحاً بقانون نيابي يهدف إلى «قصر مجانية التعليم في المدارس الحكومية على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكون التعليم بالنسبة لمن عداهم من الأجانب بمقابل رسم سنوي مقداره (400) دينار».

ودافع أحد مقدمي المقترح النائب جلال كاظم عن مقترح القانون، وأكّد أن الأولوية في التعليم للبحريني وأن الكثير من المواطنين يعزفون عن المدارس الحكومية بسبب الضغط الحاصل على المدارس الحكومية.

وذكر بأن كلفة تعليم الطالب الواحد حوالي 3 آلاف دينار بحسب تصريح سابق لوزير التربية، وبما أن هناك 17700 طالب أجنبي في المدارس الحكومية، ومعنى ذلك أن كلفة تدريسهم سنوياً 52 مليون دينار.

ورفض نواب آخرين مقترح القانون، وقال النائب علي بوفرسن أن التعليم من حق الجميع وأنه من دون التعليم فسوف تنتشر الأمية والجهل والمخدرات وهو الأمر الذي يحتم توفير التعليم للجميع.

وقال النائب محمد المعرفي أن القانون يخالف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، محذراً من أن عدم إدخال الأجنبي للمدارس سيكون له تأثير سلبي على المملكة «فهؤلاء الأطفال سيكونون في الشوارع إذا لم تحتضنهم المدارس».