مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة حكما بالسجن 5 سنوات على بحريني يعمل محاسبا «29 عاما» متهم باستخدام بطاقة ائتمانية مزورة لدفع فواتير الكهرباء والماء وهيئة تنظيم سوق العمل بالاشتراك مع آخر.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهم أنه اشترك مع آخر بالاتفاق والمساعدة على استعمال توقيع إلكتروني مزور لإحدى البطاقات الائتمانية بهدف احتيالي، والاستيلاء على المبلغ المملوك للمالك الأصلي للبطاقة الائتمانية بطرق احتيالية وذلك باستعمال توقيعه الإلكتروني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بلاغا من شخص يفيد بأنه أثناء تواجده في مقر شركته بالحد، حضر إليه المتهم وعرض عليه خصومات على تسديد فواتير شركات الاتصالات والمخالفات المرورية وفواتير هيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم سوق العمل، بخصم يبلغ 20% من إجمالي الفاتورة الواحدة، وأبلغه بأنه سيتسلم منه المبالغ بعد التأكد من عملية الدفع وإثباتها بقسيمة الدفع، فوافق وقام بصرف شيكات بقيمة المبالغ المدفوعة بعد الخصم.

وبعد يومين تقريبا قام بتصفح موقع هيئة تنظيم سوق العمل، ليكتشف وجود مخالفات على السجلات التابعة للشركة، لسوء استخدام البطاقة الائتمانية، فقام بالتواصل مع الهيئة وأبلغوه بأنه قام بدفع فواتير الشركة ببطاقة ائتمانية مزورة، فتقدم ببلاغ.

وتمكنت الجهات الأمنية من تتبع المتهم حتى تم القبض عليه، وخلال التحقيقات معه أكد أن شخصا اتصل به وأبلغه أنه شاهد تعليقا له على أحد الإعلانات التجارية وعرض عليه فرصة عمل، وطلب منه الالتقاء للتحدث عن التفاصيل، فالتقى به في مقهى بالرفاع وهناك طلب منه أن يعمل لديه كمحصل على أن يرسله إلى عدة أماكن لتحصيل المبالغ مقابل نسبة 5% من التحصيل.