مرآة البحرين: ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة دلال الزايد رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والذي يهدف إلى وضع شروط اجتياز القضاة ووكلاء النيابة العامة دورات قضائية متخصصة كمعيار لحصولهم على الترقية من خلال إضافة طابع الإلزام باجتياز الدورات المتخصصة لمن يرقى في السلم القضائي.

وقررت اللجنة تبني توصية برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، لتوافق بذلك رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب وذلك لتحقق الهدف منه في الوقت الحالي من خلال الدور الذي تضطلع به إدارة التفتيش القضائي.