مرآة البحرين: يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة اقتراحا بتعديل المادة 91 من الدستور، للسماح بتوجيه أسئلة لنواب رئيس الوزراء، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه، فيما استمر رئيس الوزراء محصنا من الأسئلة البرلمانية.

وكان المقترح تقدم به 29 نائبا بهدف السماح للنواب بتوجيه أسئلة لنواب رئيس الوزراء، وإعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى المعين بتوجيه الأسئلة البرلمانية أيضاً.

وتنص المادة 91 من دستور 2002 على ما يلي "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدًا تجدد حق العضو في التعقيب. ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقـًا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه".

ونص التعديل المقترح على التالي "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب، ولا تكون الإجابة عن أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة. ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى من لم يرد ذكره في الفقرة السابقة من أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم من دون سواهم، ولا تكون الإجابة إلا مكتوبة. ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه".

ولا يسمح الدستور بتوجيه أسئلة برلمانية لرئيس الوزراء.