مرآة البحرين: وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الذي يهدف إلى توحيد أسباب الطعن بالتمييز للمذهبين السني والجعفري، سواء أكانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أم الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أم الشرعية بصفتها الاستئنافية.

وعبّر النائب علي العطيش عن تحفظه على لمشروع "دَعَونا في وقت مبكر لإنشاء محاكم تمييز للطعن أمامها في الأحكام الشرعية"، مضيفا "لم يتم أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذا التعديل، بالرغم من مطالبتي بهذا الأمر في الجلسة المختصة، هل نفهم من التعديل المقترح تحكيم القضاة المدنيين في أحكام الأسرة؟".

ورأى أن هذا التعديل يخالف الدستور في حرية الاعتقاد والتحاكم، فكيف أُجبر على التقاضي في محكمة غالبية قضاتها من المدنيين والموضوع يختص بقانون الأسرة، لماذا لم يتواكب هذا التعديل مع تعديل آخر يتواكب مع محكمة التمييز، بحيث تكون الغلبة للقضاة الشرعيين في هذا المجال، لذلك أتحفظ على هذا المشروع".