مرآة البحرين: قال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أليستر بيرت إن الحكومة البريطانية تراقب الأحداث في البحرين عن كثب.

وفي رد اتّسم بالعمومية على سؤال وجه له من قبل النائب بمجلس العموم توم بريك، عما إذا كانت لديه أي تقارير عن أوضاع السجن المتعلقة بقيادات المعارضة الثلاث عشرة والسجناء الآخرين في البحرين، قال بيرت إننا نثير على مستوى عال من المسئولية مع السلطات البحرينية القضايا التي يكون لدينا قلق تجاهها، بما فيها أوضاع السجون، دون أي إشارة لرفع مئات الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة وظروف السجن القاسية التي يعايشها السجناء السياسيون في البحرين، وفق ما وثّقته المنظمات الدولية.

وقال بيرت إنه يشجع القلقين من المعاملة داخل السجن بأن يرفعوا إفاداتهم إلى هيئات مراقبة حقوق الإنسان الداخلية ذات العلاقة، وإن الحكومة البريطانية مستمرة في تشجيع الحكومة البحرينية على العمل وفق التزاماتها المحلية والدولية تجاه حقوق الإنسان.

واعتبر أن الدعم البريطاني لبرنامج الإصلاح البحريني، يشمل تقوية ما قال إنها هيئات المراقبة المستقلة، كالأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء.

وتعليقا على هذا التصريح، قال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، إن قادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان البارزين، بالإضافة إلى السجناء السياسيين الآخرين في البحرين، منعوا من الالتقاء بعوائلهم لأكثر من سنة، معتبرا أن وزير الدولة البريطاني أعطى البحرين بتصريحه هذا ممرا حرا لمواصلة معاملتها المهينة للسجناء.

وردا على سؤال آخر، كرّر بيرت ذات التصريحات مضيفا إليها فقرة تلميعية لصورة الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية، وهي هيئة أسست بإشراف ودعم بريطاني. وكشف بيرت أن السفارة البريطانية تجري حوارات مستمرة مع المسئولين فيها وفي غيرها من الهيئات الرقابية.

ورغم تراكم التقارير التي أكدت عدم حيادية هذه المؤسسة والمخاوف التي أثارتها المنظمات الدولية حول معاقبة من قاموا برفع شكاوى إليها من السجناء،  ذكر الوزير أن الأمانة العامة للتظلمات في البحرين فريدة في المنطقة والأولى من نوعها فيها، وأنها حصلت على اعتراف من المعهد الدولي لأمانات التظلمات بأنها مستقلة وظيفيا عن أي هيئة حكومية، مذكّرا أيضا أنها حصلت كذلك على جائزة الاتحاد الأوروبي لترويج حقوق الإنسان في منطقة مجلس التعاون الخليجي.