مرآة البحرين: ألغت لجنة مراقبة الملفات في الإنتربول (CCF) مؤخراً "الإشعار الأحمر" الذي كان قد صدر بحق ناشط بحريني، لم تكشف هويته، في أول قرار من نوعه، بحسب منظمة «أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين» ADHRB، التي كانت وراء تقديم طلب للإنتربول لإزالة اسمه.

ويعني الإشعار الأحمر، الذي يعمم بطلب من السلطات الأمنية في الدول، طلبا من منظمة الإنتربول إلى جميع الدول الأعضاء باحتجاز الشخص المحدد وترحيله إلى البلد مقدم الطلب.

وبحسب منظمة ADHRB، ومقرها واشنطن، فقد اكتشف العديد من الأفراد الإشعارات الحمراء ضدهم عند اعتقالهم أثناء محاولتهم السفر وذلك لأن البحرين لا تقوم بنشر هذه المعلومات على موقع الإنتربول.

وتنص المادة 3 من دستور الإنتربول على أن المنظمة لا تشارك في القضايا ذات الطابع "السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري".

وقال المدير التنفيذي لمنظمة ADHRB، حسين عبدالله "إننا نحيّي الإنتربول على إزالة اسم هذا الفرد من قاعدة بياناتهم" واعتبر أن الحكومة البحرينية تستخدم "الإشعارات الحمراء في الإنتربول كوسيلة إضافية لاستهداف ومعاقبة الأفراد بسبب أنشطتهم السياسية".

وأوضح أن ما جعل طلب المنظمة هذا ناجحًا "هو التفاعل مع الضحية في هذه القضية - فقد استجاب بسرعة وبشكل مفصل لرسائل البريد الإلكتروني، وقدم الصور والوثائق ومقاطع الفيديو التي تثبت قضيته".

وشجّعت المنظمة البحرينيين الذين يعتقدون أنهم قد يكونون خاضعين لإشعارات حمراء أو تعميم على التواصل معها.