مرآة البحرين: قال رئيس المجلس الأعلى للصحة محمد بن عبدالله آل خليفة إن بداية التطبيق لمشروع الضمان الصحي ستكون في يناير 2019 المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يحتاج من سنتين الى ثلاث سنوات لاكتمال تطبيق النظام والتدرج فيه.

وأعرب عن أمله في سرعة إقرار القانون في مجلس النواب، للمضي قدمًا في الخطوات التنفيذية الأخرى.

ودعا الشيخ محمد إلى سرعة إقرار مشروع الضمان الصحي الوطني المنظور حالياً من السلطة التشريعية، بالسرعة المأمولة لضمان العمل بالمشروع ضمن البرنامج الزمني.

وقال في تصريح لصحيفة الايام، «إن المجلس قطع شوطاً مهماً في التحضير لمشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي)، وإن التشاور مع الحكومة جارٍ للتحضير لبعض الخطوات المرتبطة بمؤسسات المشروع ومنها صندوق الضمان»، مضيفاً: «نحن ننتظر حالياً خروج القانون من البرلمان والموافقة عليه من مجلس الشورى ومن جلالة الملك».

وأكد أن «المواطن هو المستفيد الأول من المشروع إذ ستتكفل الحكومة بالتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ولن يتغير الوضع الحالي إلا للأفضل»، مشيرا إلى أن «الرزمة الإلزامية للمواطنين» التي ستتكفل الحكومة بتقديمها للمواطنين ستشمل جميع أنواع العلاج المقدمة حالياً مع بعض الإضافات والتحسينات بما يصب في خدمة المريض.

وقال «إن العلاج للمواطن البحريني لا سقف له من الناحية المادية أو العلاجية، وسيعالج البحريني في المستشفيات الحكومية على كافة المستويات من خلال تعزيز منظومة الرقابة والإشراف والتقييم، وسيغطي المشروع جميع الأمراض المزمنة أو المستعصية»، مؤكدا أن العلاج في الخارج سيكون ميسرًا للمواطن وتحت مظلة اللجنة العليا للعلاج بالخارج إذا دعت الحاجة.