مرآة البحرين: بدأت محكمة بحرينية النظر في قضية 7 اتّهموا بالوقوف خلف تفجير أنبوب للنفط في قرية «بوري» وأجّلت المحاكمة إلى 31 مايو/أيار الجاري وذلك للاطلاع والرد مع التصريح بأوراق القضية.

وزعمت النيابة أن تفاصيل القضية تعود إلى قيام المتهمين الأول والثاني (وهما مقيمان خارج البلاد) بتجنيد آخرين، ليتلقوا تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، على حد قولها.

وقالت أيضا إنه ثبت لديها أن المتهم الأول كلّف باقي المتهمين بتفجير أنبوب النفط الواقع بمنطقة بوري وكلفهم باستلام أجزاء العبوة المتفجرة المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذ الواقعة عن طريق البريد الميت من مواقع متفق عليها بينهم، وأن المتهم الثالث قاد المجموعة في تنفيذ عملية التفجير.

وذكرت أنهم قاموا بزراعة العبوة المتفجرة على أنبوب النفط وتفجيرها مما أدى إلى انفجار أنبوب النفط واندلاع حريق ألحق أضرارا بأنبوب النفط وبالمنازل والسيارات والمحلات التجارية المجاورة لموقع التفجير.

وقالت النيابة إنهم تم القبض على المتهمين وعرضهما عليها، دون أن تعرض تفاصيل لكيفية الوصول إليهم وتحديد هويتهم.