مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام بنك بحريني بدفع مبلغ 52 ألف دينار لموظف آسيوي يعمل لديه، بالإضافة إلى شهادة نهاية الخدمة، وفائدة بنسبة 6% من الأجر الذي تأخر صرفه مدة الستة الأشهر الأولى بعد أن أنهى خدماته.

ورفضت المحكمة ما دفع به الموظف من أنه قد تم فصله تعسفيا وقالت إنه «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من دون تعويض إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك».

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المدعي يعمل لدى البنك من تاريخ 2 سبتمبر/أيلول 2007 مديرا لإدارة مشروع تطبيق الاستراتيجية براتب شهري قدره 4134 دينارا بموجب عقد عمل غير محدد المدة وبتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2014 قام البنك بفصله من دون مبرر أو مسوغ قانوني، مما دفعه إلى رفع دعوى يطالب فيها بالتعويض عن الفصل التعسفي والذي قدره بمبلغ قدره 28 ألف دينار.

وحكمت المحكمة بإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 660/51833 دينارا بحرينيا وشهادة نهاية الخدمة، وفائدة بنسبه 6% من الأجر الذي تأخر صرفه للـ6 الأشهر الأولى وتزاد بنسبة 1% شهريا بما لا يجاوز 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليها والمدعي بالمصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.