مرآة البحرين: استنكر المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" استهداف القيادات السياسية والمتظاهرين السلميين خلال المسيرة في منطقة البلاد القديم يوم الجمعة الماضي "الذين مارسوا حقهم الدستوري والقانوني".
 
وحمل المكتب السياسي لـ"وعد" عقب اجتماعه الثلاثاء السلطات "مسئولية الحفاظ على سلامة أرواح كل المتظاهرين والمشاركين في المسيرات السلمية التي تنظمها المعارضة"، مستنكرا "إمعان السلطات في منع المسيرات السلمية باعتبارها حق دستوري ينبغي الحفاظ عليه وعلى سلامة المشاركين في ممارسة هذا الحق".

وأدان "العنف الذي تمارسه السلطات بحق المتظاهرين بما فيه حصار المناطق وإغراقها بالغازات المسيلة للدموع والمداهمات الليلية"، مشددا على "ضرورة مغادرة الجهات الرسمية عقلية المراوحة والشروع الفوري في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق"، لافتا إلى أن "التطورات المقلقة تقود إلى الاعتقاد الجازم بأن الحكم ليس في وارد حلحلة الأزمة السياسية وانه مستمر في ممارسة سياسة "التطنيش".
 
واعتبر أن "محاولة التهرب من مسئولية تعذيب وقتل المعتقلين خارج القانون لن تنجح ولن تقود من أمر ونفذ عمليات التعذيب والقتل إلى الإفلات من العقاب الذي يستحقونه"، مذكرا بأن "هذا النوع من الجرائم لا تسقط بالتقادم فضلا عن ان ترك من ارتكب جرائم القتل والتعذيب خارج اسوار السجن يبين مدى الانحياز الواضح وغير العادل في التعامل مع تلك الجرائم".
 
وتوقف المكتب السياسي لـ"وعد" أمام محاولات شق الحركة العمالية فدعا إلى "الحفاظ على الحركة النقابية العمالية البحرينية موحدة في إطار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين"، مشددا على "أهمية نبذ الفرقة تحت أية ادعاءات ومسميات لا تخدم نضالات الحركة النقابية البحرينية التي قدم الرعيل الأول فيها تضحيات جسام من اجل وحدتها"، محملا "وزارة العمل المسؤولية الكاملة عن تطبيق المرسوم بتعديل قانون النقابات رغم رفضنا لهذا المرسوم، حيث تشير المعطيات إلى تورط بعض الأطراف الرسمية في شق الحركة النقابية البحرينية.