مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن إنهاء الحصار عن بلدة الدراز الشيعية التي يقطنها أكثر من 20 ألف مواطنا، والذي استمر لحوالي 750 يومًا، لا يسقط حق المساءلة القانونية ممن تورطوا في الانتهاكات.

وأوضح في بيان له أن إنهاء الحصار الأمني الذي لجأت له السلطات الأمنية بغير مسوغ قانوني معلن من الجهات المنفذة له، والذي استمر حوالي 750 يوما على منطقة الدراز، بالإضافة إلى ايقاف الإجراءات الأمنية الخاصة بالإقامة الجبرية لسماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم والتي استمرت 413 يوما منذ 23 مايو/أيار 2017، كل ذلك لا يسقط حق المساءلة القانونية لمن تورطوا بارتكاب الانتهاكات التي طالت حرية التنقل ومضايقة سيارات الإسعاف والتشويش على شبكات الاتصال والتسبب في خسائر مالية لأصحاب الاستثمارات الخاصة، فضلا عن التجاوزات الجسيمة الأخرى التي حدثت ومنها استخدام القوة المفرطة في فض التجمع السلمي بالدراز وذلك في 23-05-2017، وهو ما أسفر عن سقوط خمسة ضحايا بالإضافة للمئات من المعتقلين أو الجرحى ولم تفتح لجنة تحقيق محايدة حول هذه الجريمة اضافة إلى سقوط ضحية في وقت سابق وهو مصطفى حمدان، ولازال هنالك 171 مواطنا بحرينيا يتعرضون لمحاكمة غير عادلة بسبب مشاركتهم في التجمع السلمي في الدراز.

وتابع بالقول إنَّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب تسببت بجملة من الانتهاكات للمواطنين، ومنهم من تعرض للملاحقات القضائية، أو المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية أثناء محاولة دخول منطقة الدراز، أو التعذيب وسوء المعاملة بعد الاعتقالات التعسفية بتهمة التجمهر ومنهم 321 مواطنا تعرضوا للاعتقال التعسفي أثناء وبسبب التجمع السلمي في الدراز، بالإضافة إلى مئات المواد التحريضية من خطابات الكراهية ضد المواطنين بسبب آرائهم السياسية في معارضة إسقاط الجنسية بحق آية الله الشيخ عيسى قاسم، فضلا عن انتهاكات عديدة بحق أكثر من 20 ألف يقطن هذه المنطقة ومنها ما طال حق الوصول إلى المعلومات (الإنترنت)، وهو ما يشكل انتهاكا للبند 2 من المادة 19 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.