مرآة البحرين: أورد الوفد الحكومي الرسمي الذي شارك في مناقشة تقرير البحرين عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بالأمم المتحدة، موقفا جديدا للحكومة إزاء إغلاق صحيفة الوسط، بعد أكثر من عام على صدور قرار حكومي بذلك.

وقال الوفد إن صحيفة الوسط أغلقت في عام 2017 بسبب "إساءة الاستعمال" وبسبب "انتهاكات قانونية جسيمة"، وزعم أن الوسط انتهكت ترخيصها كصحيفة، وقامت بنشر أخبار كاذبة، تحرض على الكراهية والصراع الطائفي، كما قال إنها نشرت أكاذيب حول شخصيات بارزة معينة، على حد وصفه.

وقال الوفد أيضا إنه كان يحق للوسط الطعن بهذا القرار أمام المحكمة، لكنها لم تقم بذلك.

وفي تعليق غريب صرّح به لاحقا، أشار الوفد إلى أن قرار إغلاق صحيفة الوسط صدر عن القضاء، وإن محاضر المحاكمة المتعلقة بذلك نشرت بشكل علني، وإن المحكمة أكّدت أن الصحيفة ارتكبت انتهاكات خطيرة يمكن أن تغذي الانقسامات وتزيد الكراهية في المجتمع، وفق أحد ردود الوفد الشفهية على أسئلة خبراء اللجنة خلال المناقشة.

وقال الوفد أيضا إن الصحيفة نشرت أخبارًا مزيفة ومقالات وصفت بأنها عنصرية.

وزعم أن الوسط قررت أن لا تطعن بقرار المحكمة هذا، وعوضا عن ذلك قررت حل نفسها "لأنها تعلم أن وضعها القانوني ضعيف" بحسب تصريحاته.

ولم يكن هناك أي حديث رسمي أو إعلامي عن حكم قضائي صدر ضد صحيفة الوسط، وكل ما عُرف، حتى من تصريحات السلطات، بأن قرارا من وزير الإعلام قد صدر بوقف عملها إلى أجل غير مسمى.