مرآة البحرين: وافق مجلس الوزراء البحريني بجلسته المنعقدة يوم أمس الإثنين 23 يوليو/تموز 2018 على تعديل تعريف "الإرهاب" في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليكون بأنه " كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت عواقبه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة".

وجاء هذا التعديل بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، وقالت الحكومة إن التعديل جاء ليكون التعريف أكثر اتفاقاً وانسجاماً مع تعريفات متفق عليها دولياً وإنه سيكون ذا أثر إيجابي على مكانة وسمعة البحرين ومركزها المالي والمصرفي عالمياً.