مرآة البحرين: قضت المحكمة العمالية في البحرين بإلزام إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في التنقيب عن النفط؛ بأن تؤدي لمجموعة من العمال وعددهم 27 عاملا، إجمالي تعويضات مالية تزيد عن مبلغ وقدره 626 ألف دينار لهم جميعا كل بحسب راتبه الشهري؛ وذلك بسبب عدم دفعها لرواتبهم لأكثر من سنة خلال الفترة من العام 2015 وحتى 2016، وفقا لما نقلته صحيفة محلية.

ونقلت الصحيفة عن محامين قولهم إن الشركة المدعى عليها تخلفت عن سداد الأجور لعمالها منذ شهر مارس/آذار من عام 2015 حتى شهر مايو/أيار في العام 2016،

وكان محامي الشركة قد دفع بعدم اختصاص القضاء البحريني لنظر الدعاوى، كون أن عقود العمل قد تم إبرامها وتنفيذها خارج البحرين، لكن المحكمة رفضت دفاعه.

وقال محامو العمال إن الشركة  لم تنكر الشركة طوال فترة سير الدعاوى أن للعمال أجور متخلفة، ولم تقدم أي دليل على سدادها الأجور، الأمر الذي دفع المحكمة لإلزامها بمبالغ الأجور والتعويضات المطالب بها، والتي بلغت ما يعادل أكثر من 626 ألف و882 دينار بحريني.

والشركة المدعى عليها متخصصة في أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات الفنية للنفط والغاز، بحسب ما قال المحامون.